لبنان بين القانون واللا قانون للإنتخابات
إنها والحق يقال مهزلة ما بعدها مهزلة في أننا نعهد لبرلمان فقد شرعيته ومشروعيته منذ أكثر من أربع سنوات ، وبات أعضاؤه ، في جلهم إن لم نقل جميعهم ، مكروهين من الناخبين خاصة والناس عامة لدرجة تدعو إلى التقزز ، خاصة عندما يظهرون أمام كاميرات الإعلام وهم يستعرضون أنفسهم بابتسامات باردة ماكرة باهتة ، أو عندما يتصنعون في خطواتهم وكأنهم في قداديس أو صلوات الجمعة ، وهم فاقدو الشرعيتين القانونية والشعبية معا ، ومن ثم نعلق عليهم آمالأ جساما في وضع قوانين إنتخابية وهم إن صنعوا ، لابد وأن تكون على مقاساتهم المهزوزة ، وهذا مخالف لأبسط القيم القانونية والأخلاقية ، وفي العالم اليوم كل العالم قوانين إنتخابية يعمل بها ساداتنا العظام من شرق إلى غرب ، وغير الدول من السادة وهم في أكثريتهم اعتمدوا النسبية ، أما نوابنا الممددين والمنتهية شرعيتهم وصلاحيتهم يبحثون عن قوانين على مقاسهم ، وهم لحسن الحظ قد تعثروا لأنهم أصبحوا بلا مقاس فهم لا يقبلون بقانون الستين ولا بقانون النسبية ولا بالقانون " الشقر " لا أنثى ولا ذكر!!! إذن ماذا يريدون ؟ باختصار شديد يريدون التمديد الكامل حتى يمددوا في قبورهم ...ويوم ذاك ستزار قبورهم فردا فردا لقراءة الفاتحة أو التقديس ونستجدي منهم وهم موتى قوانين جديدة لحل أزماتنا المستعصية التي سوف تؤدي بنا وببلدنا إلى الهاوية أكثر مما هو عليه الحال ..
وعليه فنحن نطالب بتشكيل لجنة قانونية من غير البرلمان المتوفي للبحث عن قانون يرضي الله ورسله ويرضي الدول الحضارية التي تحترم القوانين وهي سابقة لنا ، فهل يستجيب رئيس الجمهورية الذي أصبح في مرمى نبال القوم بالعمل على استصدار مرسوم يعين فيه لجنة حقوقية من غير من كانوا نوابا أو " نائبات " لإختيار قانون معاصر ننتخب على أساسه ولا يكون فيه واحد ممن خانوا الأمانة وانتهت صلاحيتهم ؟ هذا ما ننتظره ونتوقعه ونطالب به فالشرعي الوحيد في هذا البلد المدمر الآن هو رئيس الجمهوريةميشيل عون فقط لاسواه وهو من يشرع ويسن القوانين فليتقدم وهو خير من يقدم ويتقدم
إنها والحق يقال مهزلة ما بعدها مهزلة في أننا نعهد لبرلمان فقد شرعيته ومشروعيته منذ أكثر من أربع سنوات ، وبات أعضاؤه ، في جلهم إن لم نقل جميعهم ، مكروهين من الناخبين خاصة والناس عامة لدرجة تدعو إلى التقزز ، خاصة عندما يظهرون أمام كاميرات الإعلام وهم يستعرضون أنفسهم بابتسامات باردة ماكرة باهتة ، أو عندما يتصنعون في خطواتهم وكأنهم في قداديس أو صلوات الجمعة ، وهم فاقدو الشرعيتين القانونية والشعبية معا ، ومن ثم نعلق عليهم آمالأ جساما في وضع قوانين إنتخابية وهم إن صنعوا ، لابد وأن تكون على مقاساتهم المهزوزة ، وهذا مخالف لأبسط القيم القانونية والأخلاقية ، وفي العالم اليوم كل العالم قوانين إنتخابية يعمل بها ساداتنا العظام من شرق إلى غرب ، وغير الدول من السادة وهم في أكثريتهم اعتمدوا النسبية ، أما نوابنا الممددين والمنتهية شرعيتهم وصلاحيتهم يبحثون عن قوانين على مقاسهم ، وهم لحسن الحظ قد تعثروا لأنهم أصبحوا بلا مقاس فهم لا يقبلون بقانون الستين ولا بقانون النسبية ولا بالقانون " الشقر " لا أنثى ولا ذكر!!! إذن ماذا يريدون ؟ باختصار شديد يريدون التمديد الكامل حتى يمددوا في قبورهم ...ويوم ذاك ستزار قبورهم فردا فردا لقراءة الفاتحة أو التقديس ونستجدي منهم وهم موتى قوانين جديدة لحل أزماتنا المستعصية التي سوف تؤدي بنا وببلدنا إلى الهاوية أكثر مما هو عليه الحال ..
وعليه فنحن نطالب بتشكيل لجنة قانونية من غير البرلمان المتوفي للبحث عن قانون يرضي الله ورسله ويرضي الدول الحضارية التي تحترم القوانين وهي سابقة لنا ، فهل يستجيب رئيس الجمهورية الذي أصبح في مرمى نبال القوم بالعمل على استصدار مرسوم يعين فيه لجنة حقوقية من غير من كانوا نوابا أو " نائبات " لإختيار قانون معاصر ننتخب على أساسه ولا يكون فيه واحد ممن خانوا الأمانة وانتهت صلاحيتهم ؟ هذا ما ننتظره ونتوقعه ونطالب به فالشرعي الوحيد في هذا البلد المدمر الآن هو رئيس الجمهوريةميشيل عون فقط لاسواه وهو من يشرع ويسن القوانين فليتقدم وهو خير من يقدم ويتقدم
0 التعليقات