ممارسة الجنس قبل الزواج....والرد المناسب
نشرت وسائل الإعلام المختلفة في مصر وغير مصر تصريحا لسيدة مصرية تعمل في الإخراج السينمائي ...ومفاد هذا التصريح أنها تقول بجواز ممارسة الجنس بين الرجل والمرأة قبل الزواج ...وقد أثار هذا التصريح ضجة كبرى في أوساط رجال الدين المصريين وغير المصريين ، وقال أحدهم بأنه استخرج حكما شرعيا يقضي بجلد المشار إليها وهي إيناس الدغيدي إلا أن وزارة الداخلية المصرية لم تنفذ الأمر وربما اجتهادا ...وهو بالطبع يحتج على ذلك ، وأنا أقول بأن الجلد واجب لأن السيدة تحرض على الزنا بزعمهم واستنتاجهم ، أو هكذا قال المعترضون وأنا هنا لا أريد أن أخوض جدلا ، ولا أريد أن أدافع عن السيدة إيناس ..ولكنني وددت أن ألفت رجال الدين الذين ثاروا ولعلهم ما زالوا في ثورة ربما لم ولن تهدأ ما لم تتم إحالة الأمر على " أمير المؤمنين " وولي أمر الأمة وخليفة - رسول الله - بزعمه أبو بكر الداعشي الزنديق فهو أولى الناس بتطبيق الحد وقد طبق حدودا وأمر بالزنا وبيع الناس وبما أنه مجاز من الوهابية المتحالفة مع أسرة آل مردخاي فإن طاعته " واجبة وشرعا " ولكنني ألفت نظر هؤلاء الأزهريين - مثلي - بأن الإسلام دين متكامل وعقوباته وإثاباته ليست محصورة بالزنا والصلاة وليست بالسرقة والحج وليست بالصيام والإفطار وليست بالفتنة والعفو ..ولكنه متكامل وهناك تسلسل يبين الأولويات فالذي يرجم أو يجلد على الزنا لابد وأنه يقطع يد السارق ويقتل القاتل وإلا فلا حق له بتنفيذ واحدة دون الأخرى فالكل مترابط وإلا لقلنا : لاتدخلوا المساجد ........وتركنا تتمتها : وأنتم سكارى ....وهكذا والشرع يقول وبالحرف الواحد إن القتل أشد من الزنا والفتنة أشد من القتل والصلاة أهم من الصيام وهذا يقتضينا أن نعاقب على القتل قبل الزنا وعلى الفتنة قبل القتل وعلى تارك الصلاة قبل تارك الصوم وهكذا ..ومن هنا فنحن نقول للسادة العلماء بصراحة : أنتم في حكم الفسقة لأنكم خالفتم القاعدة ولا أقول غير هذا ، فإذا صح لنا أن نجلد السيدة إيناس فعلينا على الأقل أن نطبق الشرع على القاتل أولا.... وهكذا هي السلسلة حتى نصل إلى نهايتها ومن هنا نقول : من يعاقب آل مردخاي على القتل والفتنة ومن يعاقب الذين دخلوا فتنة اليمن لقتل الفقراء بدون وجه حق ومن الذي استعان بالكافر على المسلم ومن الذي يصر على الفساد ويصر على الإحتفاظ بالحكم بدون شورى ومن الذي قبل بالمشاركة بما يوصف بعاصفة الحزم تلك التي لم نرها في مواجهة إسرائيل .... ؟؟؟؟؟!!!! هنا أذكر بأن الشيعة والأباضية عطلوا صلاة الجمعة لعدم وجود الحاكم العادل ... وكان ذلك اجتهادا ... ثم عاد الشيعة إليها زمن الإمام الخميني وكان ذلك اجتهادا ..وبذلك إن تعطيل الأحكام الشرعية عندما يكون التعطيل مبررا لعدم القدرة عليه يكون مشروعا ..ثم إن الأحكام الشرعية هي ربطة واحدة وسلة واحدة لا يجوز ترك البعض وتنفيذ البعض الآخر ، لأن في ذلك استضعافا لمن نستطيع التطبيق عليه ، ونهمل البعض لأننا لا نستطيع تطبيق الشرع عليه ، وأعتقد أن هذا حرام وغير جائز ومن هنا فإنني أقدر موقف وزارة الداخلية المصرية لأنه عين الصواب لأنها ربما تكون اجتهدت وأصابت ، وهذا لايعني أنني أبارك للسيدة إيناس الدغيدي دعوتها فهي مخطئة قطعا وربما تكون استمدت كلامها مما هو شائع وخاصة عند أغنياء النفط واللصوص اذين أثروا بالسرقات وكلنا نعرفهم ...ومن يقرأ مقالتي تلك من ذوي الإختصاص فليعلق عليهاوأنا أرحب بذلك .. وليكن الحوار شاملا ومفيدا لأن الجدل والحوار في الإسلام مشروع ..
نشرت وسائل الإعلام المختلفة في مصر وغير مصر تصريحا لسيدة مصرية تعمل في الإخراج السينمائي ...ومفاد هذا التصريح أنها تقول بجواز ممارسة الجنس بين الرجل والمرأة قبل الزواج ...وقد أثار هذا التصريح ضجة كبرى في أوساط رجال الدين المصريين وغير المصريين ، وقال أحدهم بأنه استخرج حكما شرعيا يقضي بجلد المشار إليها وهي إيناس الدغيدي إلا أن وزارة الداخلية المصرية لم تنفذ الأمر وربما اجتهادا ...وهو بالطبع يحتج على ذلك ، وأنا أقول بأن الجلد واجب لأن السيدة تحرض على الزنا بزعمهم واستنتاجهم ، أو هكذا قال المعترضون وأنا هنا لا أريد أن أخوض جدلا ، ولا أريد أن أدافع عن السيدة إيناس ..ولكنني وددت أن ألفت رجال الدين الذين ثاروا ولعلهم ما زالوا في ثورة ربما لم ولن تهدأ ما لم تتم إحالة الأمر على " أمير المؤمنين " وولي أمر الأمة وخليفة - رسول الله - بزعمه أبو بكر الداعشي الزنديق فهو أولى الناس بتطبيق الحد وقد طبق حدودا وأمر بالزنا وبيع الناس وبما أنه مجاز من الوهابية المتحالفة مع أسرة آل مردخاي فإن طاعته " واجبة وشرعا " ولكنني ألفت نظر هؤلاء الأزهريين - مثلي - بأن الإسلام دين متكامل وعقوباته وإثاباته ليست محصورة بالزنا والصلاة وليست بالسرقة والحج وليست بالصيام والإفطار وليست بالفتنة والعفو ..ولكنه متكامل وهناك تسلسل يبين الأولويات فالذي يرجم أو يجلد على الزنا لابد وأنه يقطع يد السارق ويقتل القاتل وإلا فلا حق له بتنفيذ واحدة دون الأخرى فالكل مترابط وإلا لقلنا : لاتدخلوا المساجد ........وتركنا تتمتها : وأنتم سكارى ....وهكذا والشرع يقول وبالحرف الواحد إن القتل أشد من الزنا والفتنة أشد من القتل والصلاة أهم من الصيام وهذا يقتضينا أن نعاقب على القتل قبل الزنا وعلى الفتنة قبل القتل وعلى تارك الصلاة قبل تارك الصوم وهكذا ..ومن هنا فنحن نقول للسادة العلماء بصراحة : أنتم في حكم الفسقة لأنكم خالفتم القاعدة ولا أقول غير هذا ، فإذا صح لنا أن نجلد السيدة إيناس فعلينا على الأقل أن نطبق الشرع على القاتل أولا.... وهكذا هي السلسلة حتى نصل إلى نهايتها ومن هنا نقول : من يعاقب آل مردخاي على القتل والفتنة ومن يعاقب الذين دخلوا فتنة اليمن لقتل الفقراء بدون وجه حق ومن الذي استعان بالكافر على المسلم ومن الذي يصر على الفساد ويصر على الإحتفاظ بالحكم بدون شورى ومن الذي قبل بالمشاركة بما يوصف بعاصفة الحزم تلك التي لم نرها في مواجهة إسرائيل .... ؟؟؟؟؟!!!! هنا أذكر بأن الشيعة والأباضية عطلوا صلاة الجمعة لعدم وجود الحاكم العادل ... وكان ذلك اجتهادا ... ثم عاد الشيعة إليها زمن الإمام الخميني وكان ذلك اجتهادا ..وبذلك إن تعطيل الأحكام الشرعية عندما يكون التعطيل مبررا لعدم القدرة عليه يكون مشروعا ..ثم إن الأحكام الشرعية هي ربطة واحدة وسلة واحدة لا يجوز ترك البعض وتنفيذ البعض الآخر ، لأن في ذلك استضعافا لمن نستطيع التطبيق عليه ، ونهمل البعض لأننا لا نستطيع تطبيق الشرع عليه ، وأعتقد أن هذا حرام وغير جائز ومن هنا فإنني أقدر موقف وزارة الداخلية المصرية لأنه عين الصواب لأنها ربما تكون اجتهدت وأصابت ، وهذا لايعني أنني أبارك للسيدة إيناس الدغيدي دعوتها فهي مخطئة قطعا وربما تكون استمدت كلامها مما هو شائع وخاصة عند أغنياء النفط واللصوص اذين أثروا بالسرقات وكلنا نعرفهم ...ومن يقرأ مقالتي تلك من ذوي الإختصاص فليعلق عليهاوأنا أرحب بذلك .. وليكن الحوار شاملا ومفيدا لأن الجدل والحوار في الإسلام مشروع ..
0 التعليقات