كيف تغطى سلسلة الرتب والرواتب

لا تستطيع الدولةاللبنانية تغطية عجزها وفشلها  في معالجة قضية الرتب والرواتب ذلك أنها تعودت على نهج  درجت عليه منذ  عشرات السنين  ويتمثل هذا النهج في الإمعان بإذلال المواطن أولاوالموظف ثانيا عن طريقة التلزيم  للمواطن لنوابه  وارتهانه لهم باعتبارهم أولياء على لقمة عيشه فعلى المواطن أن يتوظف أو يتقاضى مرتبه أن يمر من بوابة ذلك " الباشا"  حتى تتم السيطرة عليه وإذا ما أقرت سلسلة الرتب والرواتب وتخلصت من نظام الرق والعبودية  فهذا يعني أن المافيا التي أشرنا إليها تخسر الكثير من  هيمنتها  وسيطرتها وإمساكها بزمام الأمور  والمبادرة لأنها في إقرارها لهذه السلسلة  إنما تعيد بعض الهيبة للقانون  والكفاءة وهذا ما لا ترضى به على الإطلاق  وحتى نكون أكثر واقعية فإننا نتساءل عن وظيفة وزارة المهجرين  ومجلس الجنوب  ومجلس الإنماء والإعمار وعن مخصصات  الرئاسات الثلاثة  ومترادفاتها دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والبطريركية.....  ومن ثم ذلك التقرير الذي رفعه وزير الداخلية الأسبق   مروان شربل عن أن أكثر من خمسةآلاف رجل أمن مخصصون لحماية  نواب ووزراء سابقين ولا حقين و..و.. ثم الأملاك البحرية وغيرها ألا تكفي  عمليةإعادة النظر  ولو بشكل جزئي في هدر الأموال الهدورة   على هذه المؤسسات لتغطية سلسلة الرتب والرواتب ؟ بالتأكيد : نعم ولكن  الدولة لا ترضى وعندما نعرف السبب يبطل العجب  وببساطة لأن الدولة عصابة وليست دولة  هذا باختصار شديد  ثم انظروا إلى مسألة " المغمغة " وتعويم المواقف  وتدوير الزوايا حتى بتنا لا نعرف من المعارض ومن المعترض ومن الموافق علىاعتماد هذه السلسلة ومن الرافض لها ؟  حتى ولو أدت عملية التعطيل تلك إلى تدميرالبلد وإيقاف عجلةمسيرته إن كان هاك  ثمةعجلة  ما تزال تسير أوبمكنهاأن تسير  نظرة واحدة بتفحص كامل وتمعن تقودناإلى الحقيقة المموهة المرة بالأباطيل  وحتى نصل إلى نهاية المطاف لا بد لنا من الإعتراف بأن لبنان بات مجرد حكاية خرافية أوأكذوبة وهو بالتالي ما عاد يمتلك لأي من مقومات الدولةالتي مازالت تلجأ إلى الدوحة أو الكويت أو الرياض  أو وسائل السياحة الرخيصة وتجارة الجنس لحل مشاكلها وتمويل مؤسساتهاعن طريق التسول والإستجداء وبالتالي للإرتهان لأي بندر من البنادر  وإلى هنا وتنتهي الحدوثة فهل يعقل من لاعقل له ؟؟ !