أيضا لو كان هناك دولة
وقضاء مستقل
نحن هنا لا نُعَرّض بأحد ، ولا يمكن أن نعرض
بأحد ، وليس من مصلحتنا ذلك ، ولكننا
نتساءل وهذا من أبسط حقوقنا الادمية والإنسانية والديمقراطية ، فبالأمس كشف أحد العاملين
بالمؤسسات الحكومية التابعة لوزارة
الكهرباء عبر شاشات التلفزة النقاب
عن مخالفات خطيرة - وكلمة مخالفات لا تفي بالغرض ولكن الأنسب " سرقات" -
حيث قال بأن بعض المتنفذين بوزارة الكهرباء أو بغيرها يتعمدون إبقاء بواخر الفيول راسية في عرض البحر أياما قد تطول وقد تقصر وفقا لرغبتهم واحتياجاتهم
ومصالحهم الشخصية ، ليتمكنوا من إحداث ما من شأنه تأمين سرقات طائلة يضعونها في جيوبهم ويكلفون خزينة الدولة ما
قيمته يوميا ثلاثون ألف دولار كغرامة عن كل يوم تأخير يتم دفعها للشركة الناقلة ، ولا نستطيع الخوض في
التفاصيل لأن الأمر يتعلق بأمور فنية لا
يمكن لنا الدخول فيها ثم بيّن المتكلم أن
الأمر يتعلق بسرقات باهضة تدور حول الفيول
، وربما بل ومن المؤكد أن مثل هذه السرقات هي التي تقف وراء معاناة المواطن
اللبناني منذ عقود عدة بمشاكل انقطاع
الكهرباء ، وحادثة أخرى وعلى لسان الوزير
السابق وئام وهاب ومن على الشاشة أيضا
اتهم ميشيل سليمان الرئيس السابق وبالإسم بأنه تقاضى أو قد يكون تقاضى ما
قيمته ثلاثون مليون دولار كعمولة على الصفقة المزعومة أو الوهمية التي باتت معروفة
بالمليارات الثلاث وهي " هبة "
السعودية للبنان بحجة شراء أسلحة للجيش اللبناني من فرنسا ومازالت هذه الصفقة لم
تر النور ولن تراه ، ولكن الرئيس أثنى من قبيل الدعاء ل" طويل العمر "
عبدالله بطول البقاء إذن هنا أمران كان لا
بد للقضاء من التحقيق في أمرهما ومدى صحتهما فبالنسبة للثانية كان على الرئيس
السابق شخصيا ورسميا أن يتابع وئام وهاب
قضائيا ولكنه لم يفعل فماذا يقول المواطن اللبناني في هذا الخصوص ؟ هل يمكن له بعد
ذلك أن يتحلى بالصبر ويؤمن بوجود دولة ؟ أسئلة مشروعة والإجابة عليها مطلوبة فمن
ذا الذي يجيب ؟